الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بالصحفي محمد اليوسفي من أجل شبهات تتعلق بـ" تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق احدى الجمعيات".
تم مساء الجمعة الفارط الموافق لـ4 سبتمبر الجاري ايقاف الصحفي محمد اليوسفي. ووفق ما اكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، فان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد محمد اليوسفي وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل جرائم تكوين وفاق قصد الإعتداء على الأشخاص والأملاك والإثراء غير المشروع واعتياد غسل الأموال من قبل تنظيم ووفاق بإستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي وبناء تدفقات مالية غير مشروعة انتفع بها المعني عن طريق احدى الجمعيات.
وقد تعهد احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف و أسند إنابة للوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني. وبعد سماع اليوسفي من قبل الباحث المناب، فقد أذن قاضي التحقيق بالاحتفاظ به على ذمة القضية في انتظار ان تتم احالته على انظاره.
من جهتها فقد أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيانا لها اول امس السبت الموافق لـ05 سبتمبر 2026، انه قد بلغ الى علمها بان الصحفي محمد اليوسفي، المحتفظ به على ذمة بحث تحقيقي على خلفية ممارسته لمهنته الصحفية، قد تعرّض ليلة الجمعة 4 سبتمبر 2026، إلى وعكة صحية طارئة استوجبت نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة، حيث خضع لتدخل جراحي على مستوى الزائدة الدودية.
واعتبرت ان هذه "المستجدات تثير مزيدا من الانشغال بشأن الوضع الصحي للصحفي محمد اليوسفي، خاصة أنه يوجد منذ إيقافه في حالة احتفاظ وسلب للحرية، في وقت يستوجب وضعه الصحي، إثر خضوعه لتدخل جراحي عاجل، رعاية طبية ومتابعة صحية ملائمة" وفق ما ورد في نص البيان.
وشددت على " أن سلامة الصحفي محمد اليوسفي وصحته مسؤولية مباشرة للسلطات القائمة على الاحتفاظ به، وأن أي تدهور إضافي في وضعه الصحي لا يمكن التعامل معه كمسألة ثانوية، خاصة بعد اضطراره إلى الخضوع لتدخل جراحي عاجل".
واعتبرت أن التطورات الصحية الأخيرة تمثل "سببا إضافيا وملحا للإفراج عن محمد اليوسفي، وتمكينه من استكمال فترة العلاج والنقاهة في ظروف ملائمة، بعيدا عن قيود الاحتفاظ وضغوطه، مع ضمان حقه في الدفاع وتتبع قضيته في كنف الضمانات القانونية".
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مطالبتها بـ"الإفراج الفوري عن الصحفي محمد اليوسفي، وإيقاف التتبعات المرتبطة بممارسته لعمله الصحفي، مؤكدة أن ممارسة الصحافة لا ينبغي أن تكون سببا لسلب الحرية، وأن مكان الصحفي الذي يمارس مهنته، مهما كانت طبيعة مواقفه أو حدة انتقاداته، ليس أماكن الاحتفاظ والسجون".
وحملت "الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامة محمد اليوسفي الجسدية". ودعت إلى تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة، وضمان متابعة وضعه الصحي بشكل مستمر، بما يكفل سلامته ويصون كرامته، بإعتبار أن الحفاظ على حياته وصحته وسلامته يتقدم على كل اعتبار وفق ما ورد في نص البيان.